نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال به ۳۳.۴ درصد رسید که کمترین میزان رشد در ۳۲ ماه اخیر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، خاموش کردن موتورهای تورم زا مهمترین رویکردی است که دولت سیزدهم در مواجهه با بحران تورم بالایی که از گذشته به ارث رسید، اتخاذ کرد؛ چرا که در آغاز به کار دولت سیزدهم بسیاری از عوامل تورمی همچون پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه و … در وضعیتی بودند که چشم انداز مثبتی را برای کاهش تورم ترسیم نمی کردند.
رشد پولی و نقدینگی، تشدید کسری بودجه در اثر رشد بی ضابطه هزینه‌های دولت و همزمان کاهش درآمدهای نفتی، التهابات بازار ارز و روند صعودی نرخ ارز از جمله عواملی بود که چشم انداز تورمی کشور را نگران کننده ترسیم می‌کرد.
اثرات نوسانات نرخ ارز
نوسانات نرخ ارز واقعی بر ورود و خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجارت بر مبنای مزیت نسبی و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح بین‌الملل اثر گذار است. بنابراین ثبات نرخ ارز واقعی از جمله ابزارهای مهم سیاست‌های رشد و توسعۀ اقتصادی به شمار می‌رود.
این مهم با شناسایی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم، بررسی سهم نسبی هر منبع و تحلیل اثرات پویای آن طی زمان امکان‌پذیر است. محققان توافق نظر دارند که نوسانات نرخ ارز واقعی از شوک‌های واقعی و اسمی (یا پولی) سرچشمه می‌گیرد. اندازه‌گیری و تحلیل اهمیت نسبی شوک‌های مختلف بر نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم به محققان و سیاستگذاران در مدل‌سازی نرخ ارز و طراحی سیاست‌های مناسب تثبیت اقتصادی یاری می‌نماید.
اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی
دولت برای کنترل کسری بودجه همزمان با سیاست کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع، توانست کسری بودجه سال گذشته را مهار و مانع از تبدیل آن به پایه پولی و تورم شود. با کنترل کسری بودجه و رشد قابل توجه درآمدهای دولت در۹ ماهه امسال، میزان تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی به عدد صفر نزدیک شده و برای اولین بار ۳ ماه مانده به پایان سال تنخواه دریافتی پرداخت شده است.
اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم مهار خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی است که در این مسیر می‌توان به شفاف سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانکها اشاره کرد که با این کار بانکها نسبت به ارائه تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک محتاط تر شدند و همین موضوع عاملی در جهت کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار بود.
اعمال محدودیت در رشد ترازنامه بانکها اقدام دیگر بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی است. بر این اساس بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های ضعیف از نظر کفایت سرمایه را به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ درصد محدود کرد. در نتیجه این اقدام نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها از ۳۳.۱ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۹.۱ درصد در ۹ ماهه ۱۴۰۱ رسیده است.
در نتیجه این اقدامات نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه امسال به ۳۳.۴ درصد رسیده که کمترین میزان رشد در ۳۲ ماه اخیر یعنی از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تاکنون است.
همچنین در سال جاری به واسطه اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک های خاطی رشد خلق پول بانک ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. همچنین روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
روند کنترل نرخ رشد نقدینگی و کاهش قابل توجه کسری بودجه دولت نشان می‌دهد در صورت ادامه این روند، نرخ تورم در ماه‌های آینده روند نزولی را طی خواهد کرد و تا پایان سال آینده نرخ تورم در سطوح بسیار کمتری نسبت به ارقام فعلی خواهد بود.